الراي نيوز - المتدربون وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي هم الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة، ويخضعون لعقود تدريب ويتم شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط دون أن تتحمل المنشآت التي يتدربون فيها أي اشتراكات عنهم.
أما ما عدا ذلك فكل من يلتحق بالعمل كمتدرب لدى أي جهة عمل ويتلقّى منها أجراً فيجب شموله بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويُشترَط أن لا يقل أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة، ذلك أن شروط شمول المُشتغِل بالضمان هو أن يؤدي عملاً لدى منشأة ويتقاضى أجراً مقابل العمل، وأن يكون تابعاً لإدارة المنشأة وخاضعاً لتوجيهها وإشرافها.
وعليه فإن أي شخص يلتحق بالعمل متدرّباً لدى أي منشأة ويتقاضى أجراً خلال فترة عمله وتدرّبه لديها فإن من حقه الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا ينطبق تماماً على أطبّاء الامتياز الذين يلتحقون بالعمل كمتدربين في المستشفيات سواء العامة أو الخاصة، ويتقاضون أجوراً ولو رمزية أو بسيطة منها، سيما وأن هؤلاء الأطباء يمزجون بين العمل والتدرّب في آنٍ واحد في المستشفيات التي يلتحقون بها، وفي هذه الحالة يجب شمولهم على أجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.
لذا فإنني أدعو وزارة الصحة والمجلس الصحي ووزارة العمل ونقابة الأطباء إلى ضرورة وضع بروتوكول خاص بعمل وتدرّب أطباء الامتياز بحيث يتم منحهم أجراً/راتباً خلال مدة الامتياز لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، وأن يُترَك للمنشآت الصحية الخيار بإعطاء أجر أعلى في حال ارتأت ذلك، أو نصّت أنظمتها الداخلية على مثل هذا الأمر. وأود هنا أن أؤكّد في اجتهادي القانوني بأن شمول طبيب الامتياز بالضمان إلزامي، وما يؤكد ذلك أن تعليمات تدريب وتوزيع أطباء الامتياز الصادرة عن المجلس الطبي الأردني تنص على:
( على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الإجازات، ويتم ذلك حسب التسلسل الإداري المعتمد بالمستشفى وبالتنسيق مع مشرف التدريب). كما تنص على (تكون الإجازة السنوية لطبيب الامتياز أسبوعين فقط على أن لا تكون من فترة تدريب الطوارئ ).
من هنا على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُعد العدّة للبدء بشمول أطباء الامتياز بأحكام قانون الضمان امتثالاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وحماية لهم من الأخطار الاجتماعية التي جاءت نظم الضمان لحماية العاملين منها.‎

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي